وفي مقال صحفي وجهه لرئاسة الوزراء، دق الدكتور الطراونة ناقوس الخطر حول تحول التدخين الإلكتروني من سلوك فردي خاطئ إلى "ثقافة عامة مفروضة" تتحدى القوانين والأنظمة، مستنكراً الصمت العام تجاه استباحة المرافق الحيوية والحساسة في المملكة.
وكشف الدكتور الطراونة في نداءه عن مشاهد صادمة تتكرر يومياً في العمق المجتمعي، حيث أكد أن هذه الأجهزة باتت تُدخن علناً داخل أروقة المستشفيات والمراكز الصحية، وهي البيئات التي يُفترض أن تكون ملاذاً آمناً للمرضى ومراجعي الجهاز التنفسي.
وأضاف أن الظاهرة امتدت لتشمل وسائل النقل والمواصلات العامة، وقاعات التدريس المغلقة في المدارس والجامعات، وحتى داخل قاعات الاجتماعات الرسمية والدوائر الحكومية، تحت ذرائع واهية تروج بأن هذه السموم "مجرد بخار لا يضر"، وسط غياب تام للرقابة أو تطبيق العقوبات.
وعلى الصعيد الاجتماعي والتربوي، وصف الخبير الطبي الوضع بـ "المؤلم"، مشيراً إلى تلاشي "ثقافة الحياء" بعدما أصبح الأطفال والمراهقون يدخنون هذه السجائر الإلكترونية جهاراً أمام عائلاتهم، مدفوعين بالحملات الترويجية الممنهجة التي تستهدفهم بنكهات جاذبة وتصاميم شبيهة بالأدوات المدرسية، لإيقاعهم في فخ إدمان النيكوتين والمواد الكيميائية السامة.
وتساءل الدكتور الطراونة بنبرة استنكار: "من يحمي غير المدخنين من أضرار التدخين الإلكتروني يا دولة الرئيس؟"، مؤكداً أن قانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين بكافة أشكاله والترويج له في الأماكن المغلقة بات معطلاً على أرض الواقع، مما يشكل اعتداءً صارخاً على حق الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن في تنفس هواء نقي.
وفي ختام نداءه، دعا الدكتور الطراونة الحكومة الرشيدة إلى اتخاذ خطوات فورية وحازمة للسيطرة على هذا الوباء الخفي، وتلخصت مطالبه في:
تفعيل قانون الصحة العامة بحزم وتطبيق الغرامات والعقوبات على المخالفين داخل الوزارات، المستشفيات، والجامعات فوراً.
تشديد الرقابة على الأسواق ومنصات التواصل الاجتماعي ومنع الترويج لهذه المنتجات أو بيعها لمن هم دون السن القانوني.
إطلاق حملات توعية وطنية مكثفة تبيّن الزيف المحيط بـ "أمان" السجائر الإلكترونية والإيكوس، وتوضح أخطارها الحقيقية والمباشرة على الصدر والرئتين.

وأنهى الدكتور الطراونة رسالته بالتأكيد على أن صحة المواطن وحماية أجيال المستقبل هي ركيزة أساسية للأمن الوطني وأمانة تستوجب تدخلاً حكومياً عاجلاً لإعادة الهيبة للقانون وحفظ سلامة المجتمع.